دفاع نماینده مجلس از فیلترینگ
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۳۱۲۸
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی باقری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به توسعه ارائه خدمات مبتنی بر فضای مجازی در دنیا گفت: دنیا در حال حرکت پر شتاب بسیار به سمت استفاده از خدمات در بستر فضای مجازی است؛ در ایران نیز باید این کار را در دستور کار قرار دهیم؛ البته در این زمینه به گمانم همه دولت‌ها از جمله دولت فعلی با تمام قوا در حال حرکت به این سمت است چراکه برای ما توسعه فضای مجازی در اصل قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه «به یکی از آفات توسعه ارائه خدمات بر بستر فضای مجازی دچار شده‌ایم»، اظهار کرد: آفتی که امروز با آن مواجهیم این است که فرهنگ متناسب با توسعه این فضا همراه نشده است و آفت این کار آن بوده فضای مجازی به درستی در سبک زندگی ما جا نیفتاده است. گرچه مردم ایران مردمی با دقت، عاقل و فهیم و با فرهنگی هستند اما هنوز فرهنگ حضور در فضای مجازی با فرهنگ اصیل ایرانی انس نگرفته و تطبیق پیدا نکرده است.
این نماینده مجلس همچنین درباره اعمال برخی محدودیت ها در دسترسی مردم به فضای مجازی عنوان کرد: معتقدم که ما نه تنها به سمت محدودیت‌ها نمی‌رویم بلکه در حال حرکت به سمت توسعه هستیم اما با توجه به اینکه عموم مردم از این فضا استفاده می‌کنند، باید با مجرمینی که در این فضا در حال تاخت و تاز هستند، برخورد کنیم؛ به همین دلیل نیز اگر گاهی محدودیت و ممنوعیتی اعمال می‌شود بر اساس موازین قانونی و دقیقاً بر اساس روالی است که در قوه قضاییه طی می‌شود؛ در دادرسی‌های مربوط به مردم برای ما فضای مجازی و حقیقی تفاوتی ندارد و همه چیز باید بر اساس قانون پیش برود.
باقری در واکنش به طرح درخواستی در خصوص سلب صلاحیت برخی پلتفرم‌های فضای مجازی و واگذاری مدیریت آنها، تصریح کرد: قویاً این موضوع را که کسی در جمهوری اسلامی ایران بنایش بر این باشد که حق دیگری را سلب کند و مالک حق دیگری باشد، تکذیب می‌کنم. این که بنشینیم چنین تصمیمی گرفته باشیم، هیچ گاه مطرح نبوده است چراکه در کشور ما تنها مقام قضایی این حق را دارد.
وی با اشاره به درخواست مطرح شده از سوی یکی از رسانه‌ها در خصوص سلب صلاحیت برخی پلتفرم‌های فضای مجازی و واگذاری مدیریت آنها اظهار کرد: اولاً که این حرف را درک نمی‌کنم؛ بر اساس چه قانونی این حرف مطرح شده است؟ این موضوع از سمت کدام دستگاه حاکمیتی نظیر مراجع قضایی یا تصمیم گیری در نظام مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است؟ قطعاً مباحث مطرح شده در این زمینه، مطابق با نظر شخصی گوینده آن بیان شده است.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای با تاکید بر اینکه یکی از سیاست‌های نظام و تمامی مراجع تصمیم‌گیر در کشور، حمایت از تمامی کسب و کارهای فضای مجازی و رعایت حریم مالکانه تمام شهروندان ایرانی به ویژه در فضای مجازی است، گفت: اگر امنیت، مالکیت و حرمت فعالان حوزه‌های کسب و کار را در فضای مجازی تامین نکنیم، این حوزه رشد پیدا نمی‌کند و اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای نیز مکرراً و بلا استثناء نسبت به این موضوعات تاکید داشته و دارند؛ حتی با وجود آنکه گاهی برخی از استارتاپ‌ها مرتکب بعضی تخلفات و جرائم شدند، نظر همه اعضای کارگروه بر این بوده که تذکر داده شود و به صورت موردی مسائل اصلاح شود اما نه آن کسب و کار تعطیل شود و نه آنکه باعث شود افرادی که در این حوزه کار می‌کنند، به دلیل یک فعل مجرمانه، متاثر شوند.
باقری تاکید کرد: تمام عزیزانی که در حوزه فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند، مطمئن باشند که فضای عمومی مجلس حمایت و تشویق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای فضای مجازی است. حتی در موضوع طرح صیانت از فضای مجازی نیز تمام انگیزه ما افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت بود؛ آیا برای خودرویی که می‌خواهید موتوری قوی روی آن سوار کنید، نباید ترمزی قوی روی آن نصب کرد؟ آیا نباید برای توسعه کسب و کارهای فضای مجازی قوانینی وضع کنیم که جلوی مجرم را بگیرد تا فضا را ناامن نکند؟ در طرح صیانت از فضای مجازی ما به فکر قانون‌مند کردن و ایجاد امنیت برای فضای کسب و کار بودیم اما همان‌هایی که در فضای مجازی در حال ایجاد منافع غیر مشروع و غیر قانونی برای خود بودند و از بی قانونی منتفع می‌شدند، هیاهویی راه انداختند که گویی ما در حال ایجاد ممنوعیت برای همه هستیم در حالی که ما می‌خواستیم برای مجرمان محدودیت ایجاد کنیم.
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: در حوزه فعالیت استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های فضای مجازی نیز قطعاً با هر پلتفرم و کسب و کاری بخواهد نوعی رفتار کند که برای سایر کسب و کارهای این فضای ناامنی ایجاد و کسب و کار آنها را خراب کند، برخورد خواهد شد اما به هیچ عنوان از سوی دولت و مجلس و حاکمیت آزاری متوجه پلتفرم‌هایی که به صورت قانونی مشغول فعالیت هستند، نخواهد شد.
باقری در ادامه درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه استمرار محدودیت در دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی بر خلاف اصول قانون اساسی است، گفت: نمایندگان مجلس به لحاظ قانونی در اظهار نظر آزاد هستند اما اینکه آیا درباره اینکه لزوماً این اظهارات صحیح است یا خیر مرجع حقوقی باید اظهار نظر کند؛ آنچه که من می‌گویم این است که هراتفاقی که تا الان افتاده و محدودیت‌هایی که اعمال شده بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین موجود بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که محدودیت‌های اعمالی در دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی تا چه زمانی ادامه دارد؟ تاکید کرد: همان دلیلی که باعث شده که محدودیت ایجاد شود، همچنان برقرار است؛ بنابراین تا زمانی که ما نبینیم که طرف مقابل به قانون جمهوری اسلامی ایران تمکین می‌کند، نمی‌توانیم اجازه کار به او دهیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «خیلی فاجعه بار است که ما ایرانی را تنبیه کنیم و به خارجی بگوییم که شما آزاد هستید»، ادامه داد: این ظلم فاحش به فعال حوزه فضای مجازی ایرانی است که او باید به قوانین تکمین کند و اگر بخواهد اندکی از این چارچوب خارج شود، قانونگذار و مجری قانون بلافاصله یقه او را می‌گیرند اما یک مجموعه خارجی آزاد، یله و رها فعالیت کند و از هیچ قانونی نیز تمکین نکند.
باقری در پایان گفت: برطرف شدن محدودیت‌های اعمالی در دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی، به خود این شبکه‌ها بستگی دارد؛ هر زمان که قانون ایران را رعایت کنند، محدودیت‌ها برطرف می‌شود. خواسته ما اجرای قانون است و همانطور که نمی‌توانیم اجازه دهیم یک شهروند ایرانی قانون را زیر پا بگذارد، برای خارجی‌ها نیز همین شرایط حاکم است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: مهدی باقری فیلترینگ فضای مجازی فضای مجازی فضای مجازی فضای مجازی کسب و کارهای محدودیت ها پلتفرم ها کسب و کار مطرح شده بر اساس شبکه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۳۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند